وکيل: کلينتون قرار است در مورد سرنوشت تبعيديان ايراني بعد از جابه‌جايي تصميم بگيرد


سايت واشنگتن تايمز 19/2/91 به قلم آشيش کومار سن (ashish kumar sen): «يک وکيل دادگستري به دادگاه فدرال روز سه‌شنبه گفت هيلاري کلينتون وزيرخارجه آمريکا در مورد خارج کردن يک گروه ناراضي ايراني از ليست گروههاي ترور خارجي آمريکا تنها در صورتي‌که همه اعضاي آن يک کمپ در شمال عراق را ترک کنند تصميم‌گيري خواهد کرد.
رابرت لوئب (loeb) که خانم کلينتون را نمايندگي مي‌کند آماده است تا به دادگاه استيناف ناحيه واشنگتن پيشرفت گزارشات راجع به اين جابه‌جايي تبعيديان ايراني از محل سکونت فعلي‌شان در کمپ اشرف به کمپ ليبرتي پايگاه سابق نظامي آمريکا در نزديکي فرودگاه بين‌المللي بغداد را ارائه کند...
حدود 2000نفر از ساکنان کمپ اشرف از کل بيش از 3000نفر متعلق به گروه ناراضي مجاهدين خلق (ام.ئي.کي) تاکنون به کمپ ليبرتي تحت وساطت ملل ‌متحد منتقل شده‌اند.
آقاي لوئب گفت خانم کلينتون در مورد خارج کردن ام.ئي.کي از اين ليست کمتر از 60روز بعد از اين ‌که کمپ اشرف تخليه شد و اطلاعات اين جابه‌جايي براي چک و تأييد ادعاهاي اين گروه مورد مطالعه قرار گرفتند، تصميم خواهد گرفت.
وقتي قاضي ديويد تاتل پرسيد وزير چه مدت وقت نياز دارد تا تصميم بگيرد آقاي لوئب پاسخ داد مشکل است که تاريخ دقيقي بدهيم.
ويت دين، که مجاهدين خلق در اين استماع را نمايندگي مي کرد خانم کلينتون را به "بي تفاوتي و بي رغبتي" نسبت به گروه متهم کرد. او گفت هر روزي که مجاهدين خلق در ليست باشند نقض حقوقشان است.
او گفت: هرگونه تصميم گيري [توسط خانم کلينتون] بهتر از وضعيت فعلي محروميت خواهد بود، حتي انکار (خروج از ليست)
محروميت درخواست سازمان مجاهدين خلق امکان مي دهد که روند تجديد نظر به جلو حرکت کند.
با اين حال، آقاي لوئب گفت که رد کردن (خروج از ليست) ضمنا مي تواند بطور منفي بر همکاري اين گروه براي انتقال به کمپ ليبرتي تاثير بگذارد.
در ژوييه 2010، دادگاه به وزارت امور خارجه دستور داد نامگذاري 1997 سازمان مجاهدين خلق به عنوان يک سازمان تروريستي را بازبيني کند.
آقاي دين گفت: "حکم اين دادگاه ناديده گرفته ميشود".
اما قاضي کارن هندرسون گفت: دادگاه ضرب الاجلي مشخص نکرده که تا آن تاريخ انتظار داشته باشد وزارت امور خارجه عمل کند.
او گفت: "آنها گفته اند که اين با حرکت از کمپ اشرف پيچيده شده ... اينطور نيست که آنهاانگار فقط بيکار نشسته اند."
به گفته وزارت امور خارجه سازمان مجاهدين خلق ايران مسئول حملات تروريستي در ايران در سالهاي 1970 بود که منجر به کشته شدن چندين پرسنل نظامي و غير نظامي ايالات متحده شد.
ساکنان کمپ اشرف، سلاح هاي خود را در سال 2003 به عنوان بخشي از توافق آتش بس با نيروهاي ايالات متحده تسليم کردند.
آقاي لوئب گفت: دولت ايالات متحده هيچ راهي براي دانستن اين که سازمان مجاهدين خلق ديگر يک گروه تروريستي نيست ندارد چون اعضايش هرگز اجازه بازرسي کامل از قرارگاه 15 مايل مربعي اشرف را نداده اند.
او گفت: "آنها مي گويند که آنها برگ جديدي را ورق زده اند ولي اين توسط ارتش ايالات متحده هرگز تاييد نشده است".
سازمان پناهندگان ملل متحد نيز روند تعيين موقعيت پناهندگي ناراضيان را آغاز کرده است، اولين گام ضروري براي بازاسکان آنها در کشورهاي ديگر. اما نامگذاري وزارت امور خارجه از سازمان مجاهدين خلق به عنوان گروه تروريستي مانع نقل مکان ناراضيان در خارج از عراق است.
مقامات ايالات متحده مي گويند که براي اسکان ناراضيان در ايالات متحده مصوبه کنگره مورد نياز است.
بريتانيا و اتحاديه اروپا، سازمان مجاهدين خلق کردن را از ليست گروه هاي تروريستي خود در سال 2008 و 2009 حذف کردند.
قاضي استفن ويليامز گفت که دولت عراق توجيه اقدامات خود را عليه سازمان مجاهدين خلق را تا حدي به دليل اين واقعيت مي کند که ايالات متحده همچنان گروه را به عنوان يک سازمان تروريستي مي بيند.
آقاي لوئب مخالفت کرد: تئوري آنها اين است که اگر ما نامگذاري را حذف کنيم اين دشمني از بين خواهد رفت ... ما اين را قبول نداريم.
به گفته وزارت امور خارجه سازمان مجاهدين خلق حمايت نظامي و مالي از رژيم صدام حسين دريافت مي کرد.
در طول جلسه، آقاي لوئب بارها و بارها به قرارگاه اشرف به عنوان يک پايگاه شبه نظامي اشاره کرد. آقاي دين اشاره کرد که ارتش ايالات متحده، ساکنان قرارگاه اشرف را سالها قبل خلع سلاح کرده بود.
ايالات متحده در ژوئن 2009 کنترل اردوگاه اشرف را به دولت عراق تحويل داد».